به منظور تسريع در انجام پروژه‌هاي شهري؛
توافق شهروندان با شهرداري براي تملک اراضي ضرورت دارد
توافق، سودمندترين روش براي اشخاص حقيقي(شهروندان) به هنگام تملک اراضي و املاک آن ها توسط شرکت ها، مؤسسات شهرداري است.
کارشناس حقوقي اداره حقوقي شهرداري قزوين گفت:توافق، سودمندترين روش براي اشخاص حقيقي(شهروندان) به هنگام تملک اراضي و املاک آن ها توسط شرکت ها، مؤسسات شهرداري است.
مهدي صالحي افزود: طبق قانون تملک اراضي و اشخاص، شهرداري‌ها مي توانند براي اجراي طرح‌هاي عمراني و عمومي طبق مقررات مندرج در قانون، اراضي و املاک متعلق به شهروندان و اشخاص حقوقي رابه صورت مستقيم و يا به وسيله هر سازمان ديگر، خريداري و تملک کنند.
وي ادامه داد: نحوه اطلاع رساني به شهروندان از طريق ابلاغ کتبي به مالکين و انتشار در روزنامه هاي کثيرالانتشار و نصب آگهي يا بنر در محل مورد تملک صورت مي گيرد.
صالحي با اشاره به قوانين و مواد مطروحه در قانون گفت: هنگام تملک، بهترين روش اين است که مالکين با شهرداري توافق کرده و بهاي زمين يا ملک خود را طبق قيمت و بهاي عادله روز دريافت کنند و يا زمين يا ملک ديگري را به جاي املاک و اراضي خود دريافت کنند.
صالحي با بيان اين مطلب که درصورت توافق نکردن مالکين با شهرداري، قيمت گذاري اراضي و املاک توسط هيأت سه نفره کارشناسي صورت مي گيرد، افزود: دو نفر از اين کارشناسان از سوي مالک و شهرداري معرفي مي شوند و نفر سوم نيز از طرف دادگاه در اين هيأت عضويت دارد که رأي و نظر آن قطعي و لازم الاجرا است و دادگاه ها هم مبتني بر نظر اين هيأت اظهار نظر مي‌کنند.
اين کارشناس حقوقي گفت: در صورتي که ملک محل سکونت و يا امرار معاش مالک باشد، علاوه بر پرداخت بهاي آن، 15 درصد به قيمت آن اضافه مي‌شود.
وي افزود: در صورت توافق طرفين دستگاه‌هاي اجرايي موظف اند ظرف حداکثر 3 ماه، نسبت به خريد ملک يا پرداخت خسارت اقدام و يا اينکه انصراف خود را از خريد يا تملک اعلام کنند.
صالحي يادآور شد: در صورت به توافق نرسيدن مالک با شهرداري، اين نهاد نسبت به قيمت گذاري ملک اقدام مي کند و بهاي اراضي و املاک مورد تملک را به صندوق ذخيره اداره ثبت واريز مي نمايد و مالک مي تواند با مراجعه به اين صندوق، مبلغ واريزي را بدون اينکه ارزش افزوده به آن تعلق بگيرد دريافت کنند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: با توافق نکردن طرفين، شهرداري مي توان نسبت به تنظيم سند اقدام کرده و نماينده دادستان سند مذکور را به نام شهرداري به ثبت مي‌رساند.
پايان پيام
